أعلنت الحكومة المجرية مؤخراً عن زيادة قدرها 30 مليار فورنت على أساس برنامج دعم السيارات الكهربائية البالغ 60 مليار فورنت، وذلك لتعزيز شعبية السيارات الكهربائية في المجر من خلال تقديم إعانات شراء السيارات وقروض الخصم لدعم الشركات في شراء السيارات الكهربائية.
أعلنت الحكومة المجرية عن خطة دعم للسيارات الكهربائية بقيمة إجمالية قدرها 90 مليار فورنت (حوالي 237 مليون يورو). تتضمن الخطة، أولاً، بدءاً من فبراير 2024، إطلاق دعم حكومي بقيمة 40 مليار فورنت لتشجيع الشركات على شراء السيارات الكهربائية، حيث يمكن للشركات المجرية المحلية اختيار أنواع مختلفة من هذه السيارات. ويُصنّف الدعم وفقاً لعدد الموظفين وسعة بطارية السيارة الكهربائية، بحد أدنى 2.8 مليون فورنت وحد أقصى 64 مليون فورنت. ثانياً، توفير قروض بفائدة مخفضة بقيمة 20 مليار فورنت للشركات التي تقدم خدمات السيارات، مثل تأجير ومشاركة السيارات الكهربائية. وخلال العامين والنصف القادمين، ستستثمر الحكومة 30 مليار فورنت في إنشاء 260 محطة شحن عالية السعة على شبكة الطرق الوطنية، بما في ذلك 92 محطة شحن جديدة لسيارات تسلا.
أعلنت الحكومة المجرية مؤخراً عن زيادة قدرها 30 مليار فورنت على أساس برنامج دعم السيارات الكهربائية البالغ 60 مليار فورنت، وذلك لتعزيز شعبية السيارات الكهربائية في المجر من خلال تقديم إعانات شراء السيارات وقروض الخصم لدعم الشركات في شراء السيارات الكهربائية.
أعلنت الحكومة المجرية عن خطة دعم للسيارات الكهربائية بقيمة إجمالية قدرها 90 مليار فورنت (حوالي 237 مليون يورو). تتضمن الخطة، أولاً، بدءاً من فبراير 2024، إطلاق دعم حكومي بقيمة 40 مليار فورنت لتشجيع الشركات على شراء السيارات الكهربائية، حيث يمكن للشركات المجرية المحلية اختيار أنواع مختلفة من هذه السيارات. ويُصنّف الدعم وفقاً لعدد الموظفين وسعة بطارية السيارة الكهربائية، بحد أدنى 2.8 مليون فورنت وحد أقصى 64 مليون فورنت. ثانياً، توفير قروض بفائدة مخفضة بقيمة 20 مليار فورنت للشركات التي تقدم خدمات السيارات، مثل تأجير ومشاركة السيارات الكهربائية. وخلال العامين والنصف القادمين، ستستثمر الحكومة 30 مليار فورنت في إنشاء 260 محطة شحن عالية السعة على شبكة الطرق الوطنية، بما في ذلك 92 محطة شحن جديدة لسيارات تسلا.
إن إطلاق هذا البرنامج لا يحظى بإشادة مصنعي السيارات الكهربائية فحسب، بل سيساهم بشكل كبير في تعزيز نمو إنتاج السيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه، ستستفيد الشركات الفردية وشركات سيارات الأجرة وشركات مشاركة السيارات وغيرها من الإعانات لشراء السيارات الكهربائية بأسعار مخفضة، مما يساعد على تقليل تكاليف التشغيل للشركة.
يعتقد بعض المحللين أن خطة الحكومة المجرية لدعم السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى دورها الهام في مكافحة تغير المناخ وتحقيق استقلال الطاقة، سيكون لها أثران بعيدان المدى على الاقتصاد المجري. أولهما ربط جانبي الإنتاج والاستهلاك في صناعة السيارات الكهربائية. تسعى المجر لتصبح أكبر منتج لبطاريات الطاقة للسيارات الكهربائية في أوروبا، حيث تتخذ خمس من أكبر عشر شركات مصنعة لبطاريات الطاقة في العالم من المجر مقراً لها. وقد ارتفعت حصة السيارات الكهربائية في سوق السيارات الجديدة في المجر إلى أكثر من 6%، إلا أن هناك فجوة كبيرة بينها وبين حصة السيارات الكهربائية في أوروبا الغربية التي تتجاوز 12%، مما يتيح مجالاً واسعاً للتطوير. وقد تم الآن تشكيل آلية عمل مشتركة بين جانبي الإنتاج والاستهلاك لتعزيز التنمية الشاملة لصناعة السيارات الكهربائية.
أما الأمر الآخر فهو ربط شبكة محطات الشحن بالشبكة الوطنية. تُعدّ شبكة محطات الشحن على مستوى البلاد أساسية لتعزيز نمو صناعة السيارات الكهربائية. في نهاية عام 2022، بلغ عدد محطات الشحن في المجر 2147 محطة، بزيادة قدرها 14% مقارنةً بالعام السابق. في الوقت نفسه، تكمن أهمية برنامج دعم السيارات الكهربائية في قدرته على مساعدة المزيد من الجهات الحكومية على المشاركة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، ستُشكّل مرافق الشحن المريحة عامل جذب كبير للرحلات البرية الأوروبية، مما سيكون له أثر إيجابي على قطاع السياحة في المجر.
بإمكان المجر تطبيق مجموعة كاملة من الإعانات للسيارات الكهربائية، والسبب الرئيسي هو أنه في ديسمبر 2023، وافق الاتحاد الأوروبي أخيرًا على رفع التجميد الجزئي لأموال الاتحاد الأوروبي المخصصة للمجر، وسيتم إصدار المرحلة الأولى التي تبلغ حوالي 10.2 مليار يورو للمجر في الفترة من يناير 2024 إلى 2025.
ثانيًا، حقق الانتعاش الاقتصادي في المجر نتائج باهرة، إذ خفف من أعباء الميزانية الوطنية وعزز ثقة المستثمرين. نما الناتج المحلي الإجمالي للمجر بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2023، متجاوزًا التوقعات ومُنهيًا بذلك ركودًا تقنيًا استمر عامًا كاملًا. في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم في المجر 7.9% في نوفمبر 2023، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2022. وانخفض معدل التضخم إلى 9.9% في أكتوبر 2023، محققًا بذلك هدف الحكومة بالسيطرة على التضخم عند خانة الآحاد بحلول نهاية العام. وواصل البنك المركزي المجري خفض سعر الفائدة الرئيسي، حيث خفضه بمقدار 75 نقطة أساسية إلى 10.75%.
ثالثًا، بذلت المجر جهودًا حثيثة لتطوير الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية. حاليًا، تُشكّل صناعة السيارات 20% من صادرات المجر و8% من ناتجها الاقتصادي، وتؤمن الحكومة المجرية بأن هذه الصناعات ستُشكّل ركيزة الاقتصاد العالمي مستقبلًا. يتجه الاقتصاد المجري نحو الطاقة النظيفة، ما يستلزم تحويل صناعة السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية. ستعتمد صناعة السيارات المجرية كليًا على طاقة البطاريات. لذا، بدأت المجر منذ عام 2016 بصياغة خطة تطوير للسيارات الكهربائية، وتجري حاليًا مشاورات مع وزارة الطاقة المجرية لوضع سياسة جديدة لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة في عام 2023، تُشجع بوضوح على استخدام السيارات الكهربائية بالكامل، ما يُشير إلى أنها أداة حاسمة لقطاع النقل الأخضر، مع اقتراح إلغاء ترخيص لوحات السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن.
قدمت المجر دعماً مالياً لشراء السيارات الكهربائية للأفراد خلال الفترة من 2021 إلى 2022، بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات فورنت. كما يتمتع مشتري هذه السيارات بإعفاءات من ضريبة الدخل الشخصي، ومواقف مجانية للسيارات في المواقف العامة، وغيرها من الحوافز، مما ساهم في زيادة شعبية السيارات الكهربائية في المجر. وقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 57% في عام 2022، وأظهرت بيانات يونيو 2023 أن عدد السيارات ذات اللوحات الخضراء في المجر، بما في ذلك السيارات الهجينة القابلة للشحن، تجاوز 74 ألف سيارة، منها 41 ألف سيارة كهربائية بالكامل.
بدأت الحافلات الكهربائية تدخل قطاع النقل العام في المجر، وتخطط الحكومة المجرية لاستبدال 50% من حافلات الوقود التقليدية بحافلات منخفضة الكربون في المدن المجرية الرئيسية مستقبلاً. في أكتوبر 2023، أطلقت المجر أول عملية شراء عامة لتشغيل خدمات النقل العام بالحافلات الكهربائية، واعتبارًا من عام 2025، سيضم أسطول الحافلات في العاصمة بودابست 50 حافلة حديثة وصديقة للبيئة تعمل بالكهرباء بالكامل، وسيكون على مزودي الخدمة أيضًا مسؤولية تصميم وتشغيل البنية التحتية للشحن. حاليًا، لا تزال مدينة بودابست تمتلك ما يقرب من 300 حافلة قديمة بحاجة إلى الاستبدال، وتفضل شراء مركبات عديمة الانبعاثات في قطاع النقل العام، وقد حددت تجديد أسطول الحافلات الكهربائية كهدف طويل الأجل.
بهدف خفض تكلفة الشحن، أطلقت الحكومة المجرية سياسة لدعم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل اعتبارًا من يناير 2024، مما يساعد الأسر على إنتاج وتخزين واستخدام الطاقة النظيفة. كما طبقت الحكومة المجرية سياسة دعم بقيمة 62 مليار فورنت لتشجيع الشركات على بناء مرافق تخزين الطاقة النظيفة الخاصة بها. ويمكن للشركات الحصول على دعم مالي حكومي شريطة استخدامها لمرافق تخزين الطاقة وضمان قدرتها على التشغيل لمدة لا تقل عن 10 سنوات. ومن المقرر الانتهاء من هذه المرافق بحلول مايو 2026، مما سيرفع حجم تخزين الطاقة ذاتيًا بأكثر من 20 ضعفًا مقارنةً بالمستوى الحالي في المجر.
تاريخ النشر: 8 يناير 2024
